.webp "مع قانون البطارية .. هل ستعيدنا أوروبا إلى عصر \"الهواتف الغبية\" ؟")
نجحت الهواتف الذكية في تحقيق نقلة تقنية كبيرة جدًا في غضون سنوات قليلة ، مما ساهم في تحول الهاتف المحمول من جهاز "غبي" إلى جهاز "ذكي" يوفر للمستخدمين وظائف تساعدهم في حياتهم اليومية.
خلال هذا التحول ، خضعت تصميمات الهواتف لتغيير جذري ، بناءً على تحويلها إلى هيكل محكم الإغلاق ، مما سمح للشركة المصنعة بالاستفادة من كل ملليمتر داخل هذا الهيكل.
ومع ذلك ، يبدو أن صناعة الهاتف تواجه تحديًا خطيرًا قد يعيدها إلى المشهد القديم ، حيث يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية إجبار الشركات على تزويد هواتفهم الذكية ببطاريات قابلة للاستبدال من قبل المستخدم ، الأمر الذي سيكون له تداعيات سلبية على تطوير هذه الصناعة حسب الخبراء.
يقول المتخصص في التكنولوجيا جورج داغر: "التشريع الجديد الذي من المرجح الموافقة عليه ينص في أحد أحكامه على أن الهواتف الذكية المباعة في أوروبا تأتي مع بطاريات قابلة للإزالة ، مما يساعد المستخدمين على استبدال بطارية هواتفهم بسهولة عند تلفها ودون تكبدها مصاريف ضخمة".
يوضح داغر أن هذا التشريع اقترحته المفوضية الأوروبية في ديسمبر 2020 ، ويتضمن عدة أحكام حول كيفية جعل البطاريات في الاتحاد الأوروبي "أكثر صداقة للبيئة" ، مشيرًا إلى أنه "لا يشمل الهواتف فقط".
ويضيف: "يمتد أيضًا إلى مختلف الصناعات الإلكترونية ، بما في ذلك صناعة السيارات" ، مشيرًا إلى أن مثل هذه التشريعات قيد التقييم حاليًا ، حيث يجب أن تتم الموافقة عليها رسميًا من قبل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي حتى تدخل حيز التنفيذ .
وفقًا لـ داغر، هناك "احتمال كبير بأن يصبح هذا التشريع حقيقة ، مما يعني أن هياكل الهواتف الذكية التي يتم بيعها في أوروبا ستتغير من أجل الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة". ويؤكد الخبير أن "عملية تنفيذ هذه التغييرات على أرض الواقع ليست سهلة وتتطلب فترة تصل إلى 4 سنوات".
وأشار مهندس الاتصالات سعد الدين إلى أن "العودة إلى الطريقة القديمة ، من خلال السماح بإمكانية إزالة البطاريات ، يعني أن الهواتف الذكية ستفقد العديد من الميزات ، مثل القدرة على مقاومة الماء ، بسبب صعوبة عزل مكوناتها ، بالإضافة إلى إمكانية فقد خاصية الشحن السريع".
ويشير أيضًا إلى أن "التخلي عن بعض أجهزة الاستشعار من أجل البطارية سيعكس تراجعًا في الأداء ، فضلًا عن تغيير في حجم ووزن الهاتف".
ويؤكد مهندس الاتصالات أن “جميع الشركات المصنعة للهواتف ، مثل Apple و Samsung و Google ، سوف تتحد لمحاولة منع تمرير هذا التشريع الذي سيعيد صناعة الهاتف إلى الوراء ، حيث تؤكد معظم الشركات على إبقاء الهاتف مغلقًا بإحكام. فهو يقلل من العيوب ويضيف قوة للجهاز بأكمله ".